الاعلام وحقوق الانسان
فاعلام السلطة مثلا او اعلام المالكين لا يمكنه ان ينتصر لحقوق الانسان، لانه يخضع للمصالح الضيقة ولا يعيش في رحاب المصالح العامة التي تخص الراي العام وغالبية المجتمع.
انه اعلام مسيس، وهو اعلام المصالح الحزبية او السلطوية، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق المواطن ومصالحه العامة، وهو اعلام يعرض نفسه في سوق النخاسة، يبيعها
لمن يدفع اكثر، وهو ما نراه في اعلام (العربان) السلطوي منه او ما يسمي نفسه بالاعلام (المستقل) وهو في حقيقة امره تابع للنظام السياسي العربي الفاسد بشكل او بآخر.
كما ان الاعلام الذي يعتقد بان الحرية تعني الفوضى او بمعنى التسقيط والتشهير ونشر اي شئ بلا دليل او منطق او اثبات، او انه يعني التصرف بالمعلومة حتى قبل الثتبت منها، لا يمكنه كذلك الدفاع عن حقوق الانسان او الانتصار لها عندما تتعرض لانتهاك من نوع ما من قبل مسؤول في الدولة.
فمثل هذا الاعلام يتلاعب بمصالح الناس وحقوقهم لصالح جهات خاصة، اي انه يعتاش عليها، فتراه مثلا يهدد المسؤول قبل ان يكشف سوأته، فاذا دفع له سكت ولاذ بالصمت، اما اذا لم يدفع شيئا بادر الى فضحه، انه اعلام تجاري يتاجر بحقوق الناس ومصالحهم، فهو الاخر لا يمكن الاعتماد عليه في حماية حقوق الانسان، لانه اعلام مصالح، فهو ليس حرا.
كذلك، فان الاعلام الذي يتعرض للانتهاك على يد حمايات المسؤول مثلا على يد شرطي المرور او ابن الحاكم او احد اعوانه وافراد الزمرة التي تحوم حوله طلبا للعافية على حساب معاناة المواطن المسكين، هو الاخر لا يمكنه ان يكون اعلاما حرا يمتلك القدرة على الدفاع عن حقوق الانسان.
ان للاعلام في العراق الجديد فرصة ذهبية لان يكون حرا بكل معنى الكلمة، لولا انه لا زال يتعرض لخطرين كبيرين دفعت بالعراق الى ان يكون واحد من (5) دول في العالم هي الاخطر على الاعلام في العالم، وفقا للجنة حماية الصحفيين التي نشرت تقريرها مؤخرا صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الاميركية المعتبرة، الا وهما:
- السابق
- التالي >>