تعد ثورة يناير واحدة من أهم الأحداث التي مرت بتاريخ مصر القديم والحديث وترجع أهـميتها في أنها حركت لدى فئات الشعب المختلفة الرغبة في إحداث التغيير وجسدت له أيضًا معنى (الممكن) بعد أن تجمدت العروق في دماء الكثيرين وأصاب الجفاف أقلام وأفكار المثقفين فانسحب البعض ونافق البعض الآخر.

لقد أصبحت الثورة واقعاً وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها شيئًا فشيئا واتضحت أدوار الغالبية واتيحت الفرص للحوار وإبداء الرأي كما لم يكون من قبل وإن كان الغموض يحيط ببعض الجوانب أو العلاقات أو (الأجندات) إلا أن الأمر الواضح هو أننا انتقلنا من مرحلة إلى أخرى ومن حالة إلى حالة برغم إحساس البعض بالبطء في الإنجازات إلا أنها وقياسًا على حجم وشدة التحول الذي تعيشه الأمة يعد إنجازًا غير مسبوق ما كان له أن يحدث إلا بعد مرور عشرات السنين، أن الفترة السابقة والتي انتهت في مرحلتها الحالية (بالمحاكمة العلنية) والمساءلة والمحاسبة القضائية تمثل (نقطة تحول) جديدة علينا جميعًا أن نتحمل مسئوليتها بأن نكف عن السلوكيات (العشوائية) وننتقل إلى سلوكيات (الإدارة الرشيدة والعلمية)  التي طالما كانت وراء بناء الأمم ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية فالنماذج التي قدمتها تركيا، وماليزيا، واندونيسيا، والبرازيل وغيرها ما كان لها أن تتحقق دون أن يكون قوامها الأفكار والأساليب الإدارية السليمة التي كانت أيضاً وراء نجاح إعادة بناء المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

إن زيارة واحدة لمدينة دبي عام 1971 وزيارة أخرى لها عام 2011 تجعلك تدرك معنى (الممكن) إداريًا، وتجعلنا ندرك كذلك معنى (الإدارة الرشيدة). نحن نحتاج إلى تطبيق أساليب تحديد الأهداف وأدوات المساءلة والاختيار السليم للقيادات والتخطيط والمتابعة وغيرها من الأساليب التي كانت وراء نجاح الأمم والمنظمات والشركات العملاقة في تحقيق أهدافها بل كانت كذلك وراء الكثير من الأمم في التعامل مع الأزمات التي تعرضت لها، فاليابان اعتمدت على أساليب الجودة الشاملة للارتقاء بمنتجاتها ومهاتير محمد اعتمد على تدعيم العلاقة بين الأثرياء من الأصل الصيني ومن الفقراء من أصل ماليزيا حتى تحقق التكامل بين العلم والثروة لبناء اقتصاد قوي.

لقد عقدت نقابة التجاريين بمنتصف يوليو مؤتمرًا أو ندوة حوار حول آليات تطوير الاقتصاد المصري سعيًا وراء بناء النموذج المصري للتنمية الاقتصادية الأمر الذي لم تتمكن مصر من تقديمه للعالم حتى الآن. فالجميع يولون وجوههم بعيدًا عن بناء (المنهج المصري في التنمية الاقتصادية أو الإدارية) أو لبناء (النموذج الفكري اللازم لإعادة صياغة قيم العمل والتعامل) بأجهزة الدولة ومرافقها، بل على العكس من ذلك ظهرت دعوة إلى إلغاء وزارة التنمية الإدارية.. ربما لأنها كانت غائبة أيام الثورة وبعدها فتعود البعض على غيابها.