ما يهمنا في القائمين بأعمال الإدارة ، وخاصة الإدارة العليا ، أن تكون لديهم المقومات الأساسية العامة، ويمكنهم أن يستعينوا بالمتخصصين في الأعمال التي تحتاج إلى تخصص. ولهذا السبب فإننا نطلق على الرئيس الأعلى في كثير من الأحيان لقب المدير العام لكي نضفي عليه الصفة العمومية بدلا من الصفة التخصصية.

فعمل القائد هي القيادة العامة للأفراد التابعين، وليس من المفروض فيه أن يكون رجلا متخصصا. مثلا طبيبان يعملان في مستشفى واحد يختص أحدهما بالعلاج والكشف الطبي على المرضى، بينما يقوم الآخر بإدارة هذا المستشفى ، ويصبح من خصائص عمله التأكد من حضور الموظفين ، وتأدية واجباتهم ، وتنفيذهم للقوانين، واللوائح الخاصة بهذه الوحدة الإدارية. كما أنه عليه أن يشرف على أعمال الأطباء الذين يتفقون معه في المؤهل العلمي، وحل مشكلات الإدارة، والتعاقد باسمها، والتصرف في شؤونها في حدود القانون والتشريع. في مثل هذه الحالة للطبيب الثاني مهمة إدارية ويمكن أن يحمل لقب إداري, بهذا نفرق بين العمليات الإدارية وبين الأعمال الفنية.

فالعمليات الإدارية تشمل أنشطة ؛كالتخطيط والتنظيم والرقابة وغير ذلك، أما الأعمال الفنية فيراد بها كل عمل مهني لا يدخل في عداد العمليات الإدارية ، ومثالها الأعمال الهندسية والطبية والصحفية والتعليمية والقضائية، ويطلق عليها اسم المتخصصين أو الفنيين لا المديرين ، بالرغم من أهمية هذه الأعمال ، إلا أن المديرين هم الذين يتولون تنظيم وتوجيه الأعمال الفنية وما إلى ذلك من عمليات إدارية.

وبالتالي فليس كل موظف يعتبر إداريا، فالكاتب والموظف والمهندس في إحدى الإدارات ، ومحامو أقلام القضايا والقاضى ... كل أولئك لا يمكن عتبارهم إداريين بالمعنى السابق ، متى مارسوا أعمال فنية مثل الترافع أمام القضاء أو الفصل في المنازعات القضائية، ولكن كل منهم يصبح إداريا متى أنيط به توجيه عمل الآخرين ورقابتهم والتنسيق بين أنشتطهم.

ومن ثم فإن نشاط الفرد قد يقتصر على الأعمال الفنية وحدها، وقد يقتصر على العمليات الإدارية وحدها، وقد يجمع الفرد بين مباشرة الأعمال الفنية والإدارية في وقت واحد ، على أنه ينبغي في هذه الحالة أن تتحدد للفرد بوضوح مجالاته الفنية ومجالاته الإدارية.

فالمدير هو "شخص يحاول الحفاظ على الأداء المنسجم والمنظم والذي يشارك فيه مجموعه من الأفراد بأدوات وأساليب متنوعة، ويقوم هو بتنسيقهم وترتيبهم وتحديد أدوارهم ومجازاتهم " .