لقد أصبحت الإدارة هي نفسها الهدف لدى كثير من العرب، ولم تعد هي الوسيلة لخدمة الوطن، كما هو مفترض! هذا العشق للإدارة لا يلازمه إبداع في التفكير الاستراتيجي أو اعتماد على التخطيط المدروس أو احترام للعقول، بل يلهث كثير منهم وراء المصالح الشخصية، ويتبنى الحلول الآنية والقرارات المرتجلة كلما طرأت الأزمات؛

مما يهدر الوقت ويضيع الأموال ويحد من المشاركة المجتمعية في صنع القرارات، بل يفتت الأوطان ويثير النعرات الدينية والعرقية ويضعف الانتماء الوطني.
نعم، من المؤسف أن بعض الدول العربية تنشغل بتسيير الأمور وحلّ الأزمات الطارئة، بل تختار تفعيل قوانين الطوارئ لسنوات طويلة، دون العمل وفق استراتيجيات عملية أو تبني رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات وترسم الخطوات نحو الهدف من خلال العمل المؤسسي. ولعل انغماس الكتل والأحزاب العراقية، وكذلك المنظمات الفلسطينية (وغيرها) في شؤون الإدارة و''المحاصصة'' والجدل حول (من يدير من؟) أكثر من انشغالهم بإنجاز الهدف الوطني الرئيس وفق استراتيجية وطنية متفق عليها، لأمثلة ساطعة تجسد واقع الحال المؤلم الذي يرجح المصالح الشخصية على مصلحة الوطن العليا!
إن أزمة الإدارة وتفشي القرارات الفردية على المستويات الوطنية التي تختزل الوطن في شخص واحد، أدت (وتؤدي) إلى تخلف بعض البلدان العربية، ويزيد من انقساماتها وتفككها وعدم التحام مكوناتها الاجتماعية في وطن واحد؛ مما يُعطل التنمية، ويضعف الموقف السياسي، ويفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الخارجي، ومن ثم يُورط البلدان في قضايا جانبية لا تخدم الأهداف الوطنية بعيدة المدى. لهذه الأسباب وغيرها فشلت بعض الدول في احتواء وإدماج بعض الأقليات العرقية والطوائف الدينية كما الحال في العراق والسودان وغيرها، ومن ثم أخفقت التنمية العربية مقارنة بدول بدأت معها أو بعدها، كاليابان وكوريا وماليزيا، على الرغم من مزايا الموقع الجغرافي،