يقولون إنه ليس وقتاً سيئاً للاستثمار في القيادة، لكن هل ما زال هذا صحيحاً حتى خلال أسوأ تراجع اقتصادي منذ الركود الكبير؟ إن يونيلفر، الشركة العملاقة لإنتاج الأغذية والرعاية الصحية، تعتقد ذلك، وهي تستثمر أموالها فيما يعود عليها بالنفع. وفي أوائل هذه السنة، قدمت يونيلفر ثلاثة ملايين يورو لتأسيس صندوق أبحاث لدراسة القيادة، وخصوصاً التنوع الجندري في القيادة، وهي قضية تثير قلقاً خاصاً لدى الشركة. ويقول رئيس الموارد البشرية في يونيلفر،

في حياتنا، ومنذ صغرنا نتعلم كيف نتصل مع الناس الآخرين بالوسائل المتعددة، الحديث والكتابة والقراءة، ويتم التركيز على هذه المهارات في المناهج المدرسية بكثافة، لكن بقية وسيلة اتصالية لم نعرها أي اهتمام مع أنها من أهم الوسائل الاتصالية، ألا وهي الاستماع.

ما الشركات التي ستربح وما الشركات التي ستخسر، بينما تبدأ الحكومات والنشاطات العملية بأخذ التغيّر المناخي على محمل الجد؟ إن الميزانيات العمومية للشركات تزود بعض الأفكار: فبينما تصبح انبعاثات الغازات الضارة أكثر تكلفة، فإن القيمة النسبية لمثل تلك الأصول كالغاز الطبيعي الذي ينتج حجماً أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون من الفحم حين يتم حرقه، سوف تزداد. ويمكن إيجاد أفكار أخرى في جهود الشركات الحالية التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات: حيث إن قدرة الشركة على تحليل المقايضات المتأصلة في المبادرات مثل تقليص مسافات النقل الكلية سوف تصبح ثمينة إلى حدٍ كبير في عالم يتسم فيه حق إصدار الغازات الضارة، محدودة.
وفي النهاية، وعلى الرغم من ذلك، فإن النجاح في عالم مقيد فيه انبعاث الكربون، لن يتحدد بفعل تأثيرات الميزانيات العمومية قصيرة الأمد أو مبادرات الكفاءة، ولكن عن طريق الابتكار، والفطنة الإدارية، والقيادة. إن الشركات التي عملت على استغلال الفرص الكبرى في النطاقات الاقتصادية المتغيرة كانت من تلك الشركات ذات التصورات الجريئة حول المستقبل، وليس بالضرورة تلك التي بدت تمحور أصولها الثابتة على أفضل نحو للنجاح. خذ تويوتا ، ووول مارت مثلاً، حيث لم يخطر ببال أحد بمجرد النظر إلى الميزانيات العمومية لتويوتا في فترة الأربعينيات، أو الميزانيات العمومية لوول مارت في فترة الستينيات، أن من شأن تلك الشركتين أن تستفيدا بنجاح إلى ذلك الحد من العولمة.

الأزمة هي أي حدث مفاجئ غير مخطط له يتسبب بتهديد سمعة الشركة أو يزعزع ثقة المتعاملين معها. وقد يؤدي هذا الحدث إلى عواقب سيئة كتراجع الثقة، تغير البيئة التنافسية، اتهامات من الموظفين أو غيرهم، قرار حكومي مفاجئ، سيولة في المنتجات، أو أي نتائج سلبية غير مرغوبة.
إن أي أزمة مؤسسية يجب أن تتوجه إلى وسائل الإعلام والحكومة والعملاء